[ فرع ] ( 2 ) ( وجوب ردّ فورى ) يا ( حرمت امساك ) [ امر دوم از امور متفرع بر مقبوك حرمت امساك است ] قوله : الثانى : امر اوّل از امورى كه بر مقبوض به عقد فاسد ، متفرع و مترتّب شد ضمان بود كه تا به حال مبسوطا بحث شد . امر دوّم از امور متفرّع بر مقبوض به عقد فاسد حرمت امساك يا وجوب ردّ فورى است . يعنى مشترى حق ندارد مبيعى را كه به معاملهء فاسد ابتياع و قبض كرده است ، نزد خود نگهدارد ، يك لحظه هم امساك جايز نيست و فورا بايد آن را به مالك اصلى مسترد كند . منتها اگر جاهل به فساد باشد اين حرمت امساك و وجوب ردّ در حقّ او به درجهء تنجّز نرسيده و عقاب‌آور نيست . ولى اگر عالم بود حكم در حقّ وى منجّز شده و مخالفت آن موجب استحقاق عقوبت است . [ نكته : چنانچه در ادامه از ادلّهء مسئله روشن خواهد شد ، آنچه در لسان روايات آمده مسئلهء حرمت امساك است . و عنوان وجوب ردّ فورى نيامده و لكن از باب اينكه ردّ ضدّ امساك است ، نهى از شيئى مقتضى امر به ضدّ است پس نهى از امساك مستلزم امر به ردّ فورى است . ]